محمدحسین رحیمی‌زاده،در نشست خبری از سلسله نشست‌های رسانه و عدلیه اظهار داشت: تمرکز معاونت پیشگیری در حوزه خانواده و برنامه‌های ملی ابلاغی است و استان یزد همواره از پنج استان برتر در اجرای این برنامه‌ها بوده است.
وی با اشاره به راه اندازی دفتر حمایت از زنان و خانواده در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مستقر شد، افزود: این دفتر با هدف حمایت حقوقی از زنان و کودکان آنها همچنین مطالبه‌گری از سایر نهادها راه‌اندازی شد و در استان یزد نیز این دفتر فعال و آماده خدمت‌رسانی به بانوان استان است.
رحیمی‌زاده بیان کرد: در سال جاری بیش از ۸۰ نفر از زنانی که دچار مشکلات حقوقی بوده‌اند، به دفتر حمایت از زنان و خانواده مراجعه کرده‌اند و حمایت‌های لازم از آنها انجام شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی سامانه «پنجره واحد زمین» که پشتوانه سران قوا را دارد، خبر داد و افزود: یزد پنجمین استانی است که این سامانه در آن راه‌اندازی شده و کار پایش تمامی اراضی استان و تغییرات اعمال شده در آن را انجام می‌دهد و دستگاه‌های متعددی از جمله منابع طبیعی در اجرای این طرح مشارکت دارند.
رحیمی‌زاده یادآور شد: قرار است از تیرماه ۱۴۰۱ به بعد، نقشه‌های اراضی در این سامانه بارگذاری شود و علاوه بر این، کار صدور مجوزها نیز با استناد به اطلاعات موجود در این سامانه انجام می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد با اشاره به ماموریت مهم معاونت پیشگیری بیان کرد: با استفاده از این سامانه، از بیش از ۲۰ عنوان مجرمانه و تشکیل پرونده در حوزه اراضی و املاک جلوگیری می‌شود.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه سجام عنوان کرد: هزار و ۶۰۸ دیده‌بان در سامانه سجام استان یزد ثبت‌نام کرده‌اند و هزار و ۷۷۱ گزارش نیز در این سامانه ثبت شد که ۷۰ درصد آن صحت‌سنجی شده است.
رحیمی‌پور ادامه داد: دیده‌بان‌ها حتی می‌توانند برای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی نیز ورود کنند و قبل از اینکه پرونده‌ای تشکیل شود، از وقوع جرائم جلوگیری شود.
وی در مورد پیشگیری از وقوع آسیب‌ها در فضای مجازی نیز بیان کرد: این مهم از عهده یک معاونت یا یک دستگاه به تنهایی خارج است و همه مردم و مسئولان باید دلسوزانه موضوع را پیگیری کنند.
رحیمی‌پور با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از اراضی استان یزد قولنامه‌ای و فاقد سند رسمی است، اظهار داشت: اداره کل ثبت اسناد و املاک فعلا تقاضامحور است و قانونگذار برای اینکه مشکلات این حوزه را حل کند، ماده ۱۴۷ قانون ثبت را ایجاد کرد تا مردم راحت‌تر سند دریافت کنند و با این اتفاق، بخش عمده‌ای از مشکلات حل می‌شود.
وی تاکید کرد: مشکل اصلی در این حوزه، سازمان‌های متولی زمین است زیرا بانک اطلاعاتی کاملی از اراضی دولتی وجود ندارد و به همین دلیل سامانه پنجره واحد زمین ایجاد شد و امیدواریم با قول‌های مساعدی که در مورد ثبت اراضی دولتی داده شده، شاهد کاهش پرونده‌های حوزه اراضی و املاک باشیم.
