محمدرضا حداد، معاون توسعه حل اختلاف استان یزد در بازدید از ایکنای یزد، رسالت رسانه‌ها در ترویج فرهنگ صلح و سازش را یادآور شد و گفت: رسانه می‌تواند کمک شایانی هم به فرهنگ‌سازی موضوعات آسیب‌های اجتماعی که در جامعه وجود دارد و هم راهکارهای درمانی آن داشته باشد و مباحث آموزشی و اطلاع‌رسانی را نهادینه کند. اگر رسانه با کمک دیگر دستگاه‌های متولی این موارد را ترویج دهد، توانسته رسالت خود را به نحو شایسته‌ای به منصه ظهور برساند.
وی ادامه داد: معاونت توسعه حل اختلاف یکی از معاونت‌های زیرمجموعه دادگستری استان‌ها است که این نام از سال ۹۸ باعث ارتقای مجموعه نهاد سازشی شورای حل اختلاف شد. این شورا از سال ۸۱ فعالیت خود را در سطح کشور و استان یزد آغاز کرد و بالغ بر ۲۰ سال است این شوراها در سطح کشور فعال هستند. در سال ۹۸ با دیدگاه رئیس وقت قوه قضائیه در زمینه تجمیع نهادهای سازشی در یک مجموعه، سه نهاد سازشی شورای حل اختلاف، داوری و میانجی‌گری ایجاد شد.
حداد افزود: این موارد جایگاه قانونی دارد و برخی همانند داوری قبل از انقلاب در مقررات قانونی وجود داشته است و شورای حل اختلاف هم پیشینه قبل از انقلاب دارد اما با این عنوان در سال ۷۹ در قانون برنامه سوم توسعه شوراها پیش‌بینی شد. میانجی‌گری هم در آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ پیش‌بینی شد و این سه نهاد سازشی که به صورت پراکنده فعالیت داشتند و ناظر مشخصی نداشت، به دستور رئیس وقت قوه قضائیه، تحت مدیریت مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه شکل گرفت و در استان‌ها نیز با عنوان معاونت توسعه حل اختلاف فعالیت خود را آغاز کرد.
فعالیت ۱۰۰ شعبه شورای حل اختلاف در یزد
معاون توسعه حل اختلاف استان یزد گفت: بیش از ۲۰ سال از فعالیت شوراها می‌گذرد و در استان عملکرد خوبی ثبت شده است. در سال گذشته از مجموع بالغ بر ۱۰۰ شعبه شورای حل اختلاف شهری و روستایی که در سطح استان داریم، بالغ بر ۸۰ هزار پرونده وارد شد و همین تعداد پرونده مختومه داشتیم.
وی ادامه داد: بالغ بر ۵۲ درصد پرونده‌هایی که قابل سازش بوده، به همت اعضا و کارکنان افتخاری شوراها با کمک خیران و هیئت‌های صلح به سازش منجر شد و این شوراها توانستند در سطح کشور در زمینه سازش رتبه سوم کشوری را کسب کنند.
حداد، شورای حل اختلاف در زندان‌ها را شاخص‌ترین شوراها خواند و گفت: اکنون ۶ شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندانیان در سطح استان فعالیت دارد که بالغ بر ۹۵ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف مستقر در زندان‌ها به سازش رسید و در سال گذشته موجبات آزادی بالغ بر ۶۰۰ نفر زندانی فراهم شد.
وی ادامه داد: یکی از سیاست‌های قوه قضائیه کاهش جمعیت کیفری است و بخشی از این اقدام از طریق رسیدگی‌های غیر قضایی و ارفاقات کیفری مثل مجازات جایگزین حبس اعمال می‌شود اما به تنهایی کافی نیست و باید نهادهای دیگر کمک کنند.
حداد افزود: یکی از آسیب‌هایی که دستگاه قضایی امروز از آن رنج می‌برد، افزایش ورودی پرونده‌ها است و هر چه بتوانیم از حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی بکاهیم، در جریان دادرسی تسریع می‌شود، کیفیت توسعه می‌یابد و رضایتمندی مردم افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین نهادهای سازشی می‌توانند در این امر بسیار کمک کنند.
معاون دادگستری استان یزد با اشاره به فعالیت هیئت‌های صلح نیز گفت: ستادی با عنوان «صبر» به پیشنهاد رئیس مرکز توسعه حل اختلاف از زمان شکل‌گیری این معاونت مطرح شد که مخفف سه کلمه صلح، بخشایش و رضایت است و در واقع یک نهاد جانبی و تکمیلی در کنار شورای حل اختلاف است که می‌تواند در قالب‌های غیر رسمی یعنی استفاده از تشکل‌های مردم نهاد به حل اختلافات کمک کند.
هیئت‌هایی که آزادی می‌بخشند
وی با اشاره به سه اقدام مهم در این راستا اظهار کرد: بعد از سفر ریاست قوه قضاییه در شهریور سال گذشته و به درخواست جامعه تولیدی و صنایع درخواست شکل‌گیری هیئت‌های صلح در اتحادیه‌های صنفی مطرح شد و در همین راستا برای پنج اتحادیه که بیشترین مراجعان برای حل اختلافات را داشتند، این هیئت‌ها به صورت همزمان فعالیت خود را آغاز کرد.
حداد با اشاره به بهره‌مندی از ظرفیت معتمدان محله گفت: به پیشنهاد نماینده استان در مجلس شورای اسلامی مبنی بر بهره‌مندی از ظرفیت معتمدان محلات برای حل اختلافات قبل از ورود به دستگاه قضایی، در آبان سال گذشته ۸۶ نفر افراد معرفی شده احکام «صلح یار» را دریافت و فعالیت خود را آغاز کردند.
وی با اشاره به برگزاری همایش «بخشش جانانه» از آزادی ۱۳ نفر از محکومان قتل عمد و غیرعمد خبر داد و افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در قالب این همایش اقدام بی‌نظیری در سطح استان و کشور صورت گرفت و این افراد مورد بخشش اولیای دم قرار گرفتند و موجبات آزادی آنها فراهم شد. البته در سال جاری نیز همایش ملی صبر با نگاه به فراهم کردن زمینه سازش در پرونده‌های مهم به‌ویژه قصاص نفس در قالب پویش «به احترام امام رئوف می‌بخشم» در اوایل خردادماه برگزار می‌شود.
معاون توسعه حل اختلاف استان یزد گفت: نهاد داوری به عنوان نهاد دیگری که زیرمجموعه معاونت است از سال ۹۶ در اجرای ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه که متولی امر معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم بود، شکل گرفت و در استان یزد نیز قانون داوری شکل گرفته و بالغ بر ۳۰ مؤسسه داوری در یزد فعالیت دارند و تمام قراردادهایی که شرط داوری شده به این مؤسسات ارجاع داده می‌شود و اعضای این مؤسسات نیز از افراد توانمند هستند.
کاهش هزینه‌های مالی دادرسی
وی ادامه داد: فعالیت این مؤسسات داوری به فرهنگ‌سازی نیاز دارد تا مردم ترغیب شوند در قراردادها این شرط را بپذیرند و به جای اینکه مسیرهای زمان‌بر و هزینه‌بر را در دستگاه قضا طی کنند با مراجعه به مؤسسات داوری و در محیطی آرام موضوع را حل و فصل کنند و البته زودتر هم به حق خود می‌رسند.
حداد با اشاره به فعالیت نهاد میانجی‌گری ذیل معاونت توسعه گفت: در برخی از جرائم که به لحاظ درجه اهمیت در سطح پایین‌تری قرار دارد و به اصطلاح جرائم خرد و سبک با مجازات‌های سبک در قانون پیش‌بینی شده، می‌توان با تشریفانی از ناحیه دادستان‌ها به مؤسسات میانجی‌گری سوق داده شود. در استان یزد در یک یا دو نوبت فراخوان‌هایی داده شد و افرادی قبول و مراحل مصاحبه انجام و گزیش شدند و در آینده شاهد برگزاری دوره آموزشی هستیم و فعالیت این مؤسسات در آینده‌ای نزدیک آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: تصور ما این است این سه نهاد سازشی اگر به صورت هم عرض مورد استقبال مردم قرار گیرد، رضایتمندی اجرای عدالت بیشتر به مرحله اجرا در آمده و رسانه می‌تواند کمک شایانی داشته باشد تا اخبار سازشی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و مردم به این سمت سوق داده شوند تا خود این مسیر را انتخاب کنند.
حداد گفت: انتخاب این مسیر با سه ویژگی همراه است اولاً اینکه در قانون شوراها پیش‌بینی شده که هر دعوایی اعم از کیفری و حقوقی به غیر از سه مورد استثنایی بسیار خاص، اگر اصحاب دعوا شورا را انتخاب کنند هیچ هزینه دادرسی نباید پرداخت کنند و لذا در شوراها هیچ هزینه دادرسی اخذ نمی‌شود. ثانیاً کسانی که اختلافی حل و فصل می‌کنند، هیچ دریافتی از طرفین پرونده ندارند و نکته مهم‌تر اینکه چون افراد در حل اختلاف توافق می‌کنند، کدورتی بین آنها نمی‌ماند.
معاون دادگستری استان یزد بیان کرد: آثار اجتماعی و وضعی که نهادهای سازشی در حل اختلافات دارد، به مراتب از رسیدگی‌های قانونی، خشک، زمان‌بر و هزینه‌بر دادرسی در مراجع قضایی به مراتب سبک‌تر، سهل‌تر بوده و مورد رضایت طرفین، بیشتر خواهد بود و توقع داریم در استان یزد با اوصافی که به آن آراسته است، فعالیت این شوراها باید پررنگتر باشد.
صلح و سازش پایان‌بخش ۵۰ پرونده قصاص نفس
وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که از ابتدای فعالیت شوراهای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه هم گرفتیم، پرونده قتل عمد بود و امروز با سربلندی اعلام می‌کنیم از سال ۹۵ تاکنون بالغ بر ۵۰ فقره پرونده قتل عمد مجازات قتل نفس با وساطت به سازش منتهی شده است.
معاون توسعه حل اختلاف استان یزد با اشاره به اقدامات شورای حل اختلاف در موضوع خانواده نیز گفت: شورای حل اختلاف نهادهای سازشی در این زمینه در دو جهت رسیدگی و سازش می‌توانند کمک کنند. دعاوی خانواده با سه عنوان مطالبه مهریه، نفقه و استرداد جهیزیه تا سقف ۲۱ میلیون تومان در صلاحیت رسیدگی این نهاد است و اولین وظیفه پرسنل این است که به سازش ختم کنند و خوشبختانه موفق بودند و تبدیل به گزارشات اصلاحی شده است.
وی ادامه داد: در بحث سازش به تمام رؤسای دادگستری‌ها و حتی دفاتر خدمات توصیه شده به غیر از موارد خاص حوزه خانواده مثل فسق نکاح، بیشتر دعاوی خانواده قابل سازش است و عمدتاً هم به سازش می‌رسد. در دعاوی خانوادگی و شکل‌گیری اولین دعوا، دعاوی هم عرض و دعاوی تقابل از سوی طرفین مطرح می‌شود و از همان ابتدا سعی می‌شود تمامی موارد حل و فصل شود. در بحث استرداد جهیزیه به دنبال این هستیم زندگی را تحکیم ببخشیم و مذاکرات انجام می‌شود و زندگی به روال عادی بر می‌گردد و سعی شده از هم پاشیدگی یک زندگی مشترک جلوگیری شود.
حداد با اشاره به بیشترین موضوعات مطرح شده در شورای حل اختلاف در بخش سازش گفت: در موضوعات کیفری عمدتاً تهدید، توهین، ضرب و شتم و تصادفات جرحی داریم و در حوزه حقوقی در بحث حقوق عامه بیشتر مطالبات وجه و در حوزه حقوق خاصه، دعاوی خانواده و عمدتاً مهریه، نفقه و استرداد جهیزیه مطرح می‌شود.
وی بیان کرد: انتظار داریم با فرهنگ‌سازی رسانه‌ها و آموزش‌های عمومی، اصحاب دعوا نهادهای سازشی را در ابتدا انتخاب کنند چرا که هیچ هزینه‌ای برای اصحاب دعوا ندارد نهایت اینکه به سازش نمی‌رسد. هر پرونده‌ای که در مرجع سازش صادر می‌شود از ۴ پرونده ورودی به دستگاه قضایی جلوگیری می‌کند و زمانی که یک پرونده کیفری به دادسرا وارد می‌شود قبل از اینکه به دادسرا وارد شود دفتر خدمات اگر به شوراها ارجاع دهد در دادسرا ثبت نمی‌شود، کیفرخواست به دادگاه ندارد، رأی دادگاه کیفری اعتراض نمی‌شود تا در تجدید نظر وارد شود، بعد که تجدید نظر حکم قطعی محکومیت را تأیید کرد در اجرای احکام وارد نمی‌شود و لذا جلوی ۴ پرونده گرفته می‌شود و کمک بسیار بزرگی به دستگاه قضا است.
معاون توسعه حل اختلاف استان یزد بیان کرد: وظیفه اصلی نهادهای سازشی فصل خصومت است تا هیچ دعوایی در این موضوع شکل نگیرد، به عنوان مثال اگر نفقه حل شد باید موضوعات جانبی نیز حل شود و لذا هر پرونده‌ای که در شورا به سازش می‌رسد جلوی حداقل ۴ پرونده را در مرجع قضایی می‌گیرد.
