مهدی اقبال در این نشست اظهار داشت : سازمان ثبت اسناد و املاک با مستندسازی ها املاک و اراضی ، وظیفه ایجاد امنیت حقوقی و قضایی در سطح جامعه بر عهده دارد و لازمه این کار اطلاع رسانی درست و مناسب در این بخش هاست.

 

 

وی افزود : نبود اطلاع رسانی در مجموعه سازمان به دلیل تمرکز مدیریت و مجموعه بر کار و اجرای امور مردم موجب گسترش جهل به قانون در حوزه حقوق ثبتی و امور املاک و تشکیل پرونده های زیادی در حوزه املاک و سوء استفاده هایی شده است.

 

 

 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد تأکید کرد: هر ملکی که دارای مستندات حقوقی و قضایی قانونی باشد موجب ایجاد امنیت حقوقی و بهداشت قضایی مطلوب خواهد شد و مانعی جلوی دلالان خواهد بود.

 

اقبال با بیان اینکه اهمیت این امر تا جایی است که مقام معظم رهبری در جلسه با مسئولان عالی قضایی کشور بر اهمیت بحث هویت سازی و تأکید بر اجرای کاداستر و مستندسازی املاک و اراضی در سراسر کشور بوده است ، ادامه داد: در این راستا استان یزد اقدامات خوبی در حوزه های مختلف با وجود مشکلات متعدد با مستندسازی انجام داده است.

 

 

وی در این خصوص بیان کرد : تا امروز حدود 80 هزار سند مالکیت در سطح استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزایش داشته ایم در حالی که امسال نسبت به سال گذشته به دلیل تغییر نوع سرمایه گذاری های مردم از ملک به سمت بازار سکه و ارز ، گرانی املاک و کاهش توانایی افراد اقشار متوسط و ضعیف ، معاملات  املاک در این استان 20 درصد کاهش یافته است.

 

عضو شورای قضایی استان در ادامه هشدارهایی در خصوص نحوه معامله املاک و اراضی برای تأمین امنیت حقوقی و قضایی بیان کرد و گفت : یکی از مسائلی که باید مورد توجه مردم باشد عدم خریداری املاک بصورت عادی و تشکیل پرونده های قضایی در این خصوص است در حالی که در اسناد رسمی از تمامی مراجع استعلام می گردد و ملک مشکلی نخواهد داشت.

 

 

 

وی افزود : عدم خرید و فروش املاک با اسناد دفترچه ای به دلیل توصیفی بودن اطلاعات آن و عدم درج اطلاعات این اسناد در بانک کاداستر سازمان ثبت اسناد نیز باید مورد توجه باشد چون این امر ، زمینه ایجاد مشکلاتی برای خریداران بویژه در تشکیل پرونده در مراجع قضایی فراهم می آورد.

 

 

 

به گفته این مسئول ، سومین مورد که معضلی مهم در استان یزد محسوب می شود عدم خرید و فروش املاک با وکالت نامه های تام و بلاعزل است چون صرف داشتن یک وکالت نامه ، دلیلی بر مالکیت نیست و ممکن است فرد دارای سند اصلی ، به دلیل عدم ثبت وکالت نامه در سوابق ثبتی ، درخواست سند المثنی نماید و ملک فروخته شده با وکالت نامه را به دیگری هم بفروشد ؛ از سوی دیگر با فوت وکالت دهنده ، حقوق وی به ورثه رسیده و حقوق از خریدار با وکالت نامه سلب و وکالت نامه رسمی هم بی اعتبار می شود.

 

 

 

 

مدیرکل ثبت اسناد یزد در ادامه درباره برخی اقدامات این اداره کل اظهار داشت : در کشور ، یکی از موضوعات مغفول مانده در حوزه مستندسازی ، قنوات است که در استان یزد از سال آینده ، سند کاداستر تمام قنواتی که بصورت جرعه و سهام است صادر خواهد شد.

 

 

 

به گفته شورای حفظ حقوق بیت المال یزد ، در بحث اراضی کشاورزی تا تاریخ 20 اسفندماه سال جاری حدود 42 هزار هکتار از اراضی زراعی استان مستندسازی منجر به صدور سند مالکیت گردید که پیشرفت 51 درصد را در پی داشته است و از این لحاظ رتبه نخست کشور را داریم در حالی که متوسط رشد کشوری 21 درصد اعلام شده است.

 

 

 

اقبال با اشاره به اینکه در بحث اسناد سایر دستگاهها شاهد صدور 2200 سند به نام اوقاف بودیم ، گفت: یکی از مشکلات آموزش و پرورش استان عدم مستندسازی مدارس بود که از مجموع 1400 مدرسه باقیمانده در چند ماه اخیر 320 سند مالکیت برای مدارس با همکاری مدیریت آموزش و پرورش صادر شده است.

 

 

 

وی با اشاره به لزوم گسترش فعالیت های ثبتی بویژه در نقاط روستایی اظهار داشت : در این راستا راه اندازی حدود 250 دفتر حدنگاری در نقاط مختلف استان و تشکیل تیم جهاد ثبتی " منتظران ظهور " را داشتیم که برخی از نتایج آن را بویژه در مناطق روستایی ، با تحویل سند روستاییان با کمترین هزینه و حتی رایگان در برخی نقاط با همکاری دهیاران در ایام دهه مبارک فجر شاهد بودیم.

 

 

 

این مسئول با بیان اینکه با این تلاش ها علاوه بر اینکه امنیت قضایی ایجاد می شود ، مردم هم از انتقال مالکیت ها مطمئن خواهند شد ، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات فعلی استان این است که خیلی از املاک در تملک مردم در محدوده موات و اراضی دولتی قرار دارد و مردم می توانند با استفاده از ظرفیت پیش بینی شده در بند "ک " تبصره ۱۱ قانون بودجه 1401 برای تعیین تکلیف املاک موات و دولتی زیر 200 متر با ارزیابی منطقه ای و با کمترین قیمت به راه و شهرسازی مراجعه و مجوز لازم و قانونی برای اداره کار کسب کنند.

 

 

 

وی با اشاره به مشکلاتی که در زمینه صدور سند مالکیت در استان یزد به لحاظ نوع معاملات و سابقه املاک و اراضی وجود دارد، گفت: در حال حاضر ۳۵۳ هزار ملک در یزد سند عادی یا قولنامه حدی به حدی دارد که برای رفع مشکلات این اسناد حداقل پنج سال وقت نیاز است.

 

 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به فعالیت اداره ثبت شرکتها در زیرمجموعه ثبت اسناد گفت: یکی از مشکلاتی که در هفته های پایانی در این بخش ایجاد می شود این است که شرکت های تجاری استان را به پایان سال موکول می کنند و همین امر زمینه فرارها و سوء استفاده هایی را فراهم می کنند بنابر این هشدار می دهیم که  هرچه سریعتر نسبت به پلمپ دفاتر قانونی خود با مراجعه به پست اقدام کرده و این کار را به روزهای پایانی  سال موکول نکنند.

 

اقبال با اشاره به فعالیت های حوزه اجرای اسناد رسمی هم گفت:  در اجرای اسناد رسمی همکاری های خوبی با دادگستری  داشته ایم ، تصریح کرد : بخش عمده‌ای از پرونده‌های وارد شده به اجرائیات ثبت اسناد استان یزد، مربوط به مهریه و بدهی بانکی است و مجموعه ثبت اسناد در کمترین زمان ممکن ، اقدام به شناسایی اموال و معرفی آن به دستگاه قضایی می کند.

 

 

 

اقبال با بیان اینکه بیشترین ورودی پرونده‌های مربوط به اجرای مهریه است، افزود: در سال جاری با افزایش ۳۰ درصدی در این بخش نیز مواجه بوده ایم.

 

 

 

وی درباره وضعیت پرونده های مختومه در بخش اجرای اسناد رسمی هم گفت: امسال علاوه بر کاهش 2.9 درصدی پرونده های اجرای مهریه در 11 ماهه ، با رشد 115 درصدی پرونده های مختومه به نسبت پرونده های تشکیلی در حوزه های مختلف اجرای اسناد رسمی ، از این حیث بعد از قم با 5. درصد اختلاف ، رتبه دوم کشور را داشته ایم.

 

 

 

مدیرکل ثبت اسناد یزد با اشاره به لزوم ترویج و اعتبار بخشی به اسناد رسمی با تدوین قوانین تسهیل کننده و پر کردن خلاهای قانونی در این خصوص در مجلس شورای اسلامی ، از پیگیری و در دستور قرار داشتن ساماندهی دفاتر مشاورین املاک استان با همکاری دادگستری و بویژه معاونت امور پیشگیری از دادگستری استان خبر داد.

 

 

 

اقبال در پایان اظهار امیدواری کرد تا با اهتمامی که در مجموعه قضایی و ثبت اسناد و املاک استان وجود دارد کاداستر استان یزد در ابعاد مختلف همچون زراعی ، روستایی و شهری ، در آینده ای نزدیک به سرانجام برسد.